توپ قاچاق موبایل همچنان سرگردان بین ارگان‌ها

سال گذشته بالغ بر ۶۲۵ میلیون دلار معادل بیش از دو هزار میلیارد تومان انواع تلفن همراه به کشور قاچاق شده است،روندی که طی سال‌های گذشته به‌طور مداوم استمرار داشته و با وجود وعده‌های متعدد هنوز اقدام موثری در مواجهه با آن صورت نگرفته است.

آمارهای متعدد بر واردات ۹۰ درصدی گوشی‌های تلفن همراه به شکل قاچاق تاکید دارند. طی سال‌های گذشته بارها و بارها برای رسیدگی به این موضوع جلساتی برگزار شده و وعده‌هایی داده شده است با این حال هنوز هیچ اتفاق عملی و خاصی در این عرصه مشاهده نشده و همچنان خرید دراین بازار با اما و اگرهای بسیار مواجه است.

مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ آخرین وضعیت بحث رسیدگی به واردات گوشی‌های قاچاق، اظهار کرد: از سال گذشته اینگونه اعلام شد که جهت کنترل واردات در این بخش از بهترین روش یعنی کدینگ استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در عین حال، عنوان کرد: این طرح نیز به صورت آزمایشی اجرا شده و موفق بود، اما متولی اصلی آن که باید حتما وارد عمل شود وزارت ارتباطات است که البته این وزارتخانه نیز اجرای چنین طرحی را در برنامه داشته و کار را جلو می‌برد.

این اظهارات در حالی است که پیش از این نیز از سوی مسوولان وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای طرح رجیستری موبایل به خرداد ماه امسال موکول شده بود. حال بیش از یک ماه از این زمان می‌گذرد و هنوز در این عرصه اتفاقی رخ نداده و برخی گفت‌وگوها با وزیر ارتباطات از تعویق اجرای این طرح تا شهریور ماه خبر می‌دهد این در حالی است که عمر دولت یازدهم رو به پایان بوده و در روزهای پایانی دولت اکثر وزارتخانه‌ها تلاش دارند طرح‌های نیمه تمام برجای مانده را به سرانجام برسانند، اما درباره اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه هنوز صحبتی شنیده نمی‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر سال گذشته در خصوص وضعیت قاچاق گوشی تلفن همراه و اجرای طرح رجیستری اظهار کرد: در ابتدای پیشنهاد این طرح هیچ مسئول یا دستگاهی تصور مطمئنی درباره چگونگی و امکانپذیری اجرای طرح رجیستری دستگاه‌های تلفن همراه نداشت و همگی در این زمینه تردید داشتند، اما هم‌اکنون همه دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به امکانپذیر بودن و موثر بودن اجرای این طرح مطمئن هستند و آن را تایید می‌کنند از نظر فنی همه ملزومات مورد نیاز آماده شده و نتایج تست‌ها و آزمایش‌های صورت گرفته برای اجرای این طرح نیز مشخص شده است که امیدواریم تا تیرماه سال آینده این طرح به صورت کامل اجرایی شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شایانی کند.

مشکلات اصناف و شهرداری این بار حل می‌شود؟

علی فاضلی در این باره اظهار کرد: تاکنون نشست‌هایی با اعضای منتخب شورای شهر تهران داشته و نقطه نظرات خود در این زمینه را اعلام کرده‌ایم.

رئیس اتاق اصناف با بیان این که به طور یقین وضعیت فعلی اصناف در ارتباط با شهرداری وضعیت مناسبی به شمار نمی‌رود گفت:اکنون ما در بخش‌های متعددی چون بناهای تجاری،بند ۲۰ ماده ۵۵ یعنی موضوع انتقال بنگاه‌های آلاینده و صنعتی به خارج شهر یا مباحث مربوط به زیباسازی مشکلات متعددی داریم که این مسائل را به اعضای شورای شهر منتقل کرده و نقطه نظرات خود درباره انتخاب شهردار جدید را خواهیم گفت.

پیش از این نیز در دوران پیش از انتخابات محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از کاندیداهای شورای شهر به دیداری با نمایندگان اصناف پرداخته و درقالب آن بخش عمده مشکلات اصناف را به فقدان گفت‌وگوی مثبت بین اصناف و شهرداری‌ها مرتبط دانسته بود.

هاشمی درباره مشکلات مطرح شده در جلسه از سوی نمایندگان اصناف، گفت: یکسری از این مشکلات با دولت است و از عهده شهرداری‌ها خارج است، اما مشکلاتی که با شهرداری تهران داریم نگران‌کننده است و این به نبود یک دیالوگ مثبت بین اصناف و شهرداری بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در بعضی از تصمیم‌گیری‌های شهرداری که در سطوح مختلف مانند محله و ناحیه و منطقه و… شکل می‌گیرد، امکان دارد افرادی کارهایی انجام دهند که به صورت منطقی از سطوح بالا تصمیم گرفته نشده است. برای حل این مشکل باید آیین‌نامه‌های قانونی با کمک اصناف نوشته شود که این موضوع، هم به نفع شهرداری و هم به نفع اصناف است.ژ

هاشمی با تأکید بر اینکه «همه مسئولان موظف هستند به صحبت و درد دل اصناف گوش دهند»، تصریح کرد:‌ متأسفانه صدای اصناف در کشور آنگونه که باید شنیده نمی‌شود.

وی افزود: به نظر بنده، مدیریت شهری در حمایت از اصناف می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند، مدیریت شهری باید سه اولویت را در بخش اصناف بکار گیرد؛ نخست بخش غیررسمی اصناف را صرف نظر از وابستگی به هر نهادی ملزم به ورود به عرصه رسمی و شرایط برابر رقابت اقتصادی کند و دوم هزینه‌های اخذ شده از اصناف بعنوان عوارض یا مالیات بر ارزش افزوده در راستای بهبود خدمت و تسهیل فعالیت اصناف هزینه شود.

انتهای پیام

افزایش تقاضا در بازار آپارتمان‌های ۸۰ متری + جدول

بازار خرید و فروش واحدهای ۸۰ مترمربعی در مقطع زمانی فعلی جزو پر رفت‌‌وآمدترین متراژهای مورد تقاضا در بازار مسکن محسوب می‌شود.

واحدهای مسکونی ۸۰ مترمربعی واحدهایی هستند که معمولا از میان دو دسته از خریداران بازار مسکن متقاضیان خاص خود را دارند.میزان تقاضا برای خرید این دسته از واحدها طی هفته‌های اخیر و همزمان با افزایش حضور متقاضیان خرید مسکن در بنگاه‌های املاک افزایش یافته است.دسته اول متقاضیان خرید این واحدها خانه‌اولی‌هایی هستند که با استفاده از تسهیلات خرید مسکن قصد دارند متناسب با بودجه‌ای که در اختیار دارند مساحت واحد مورد تقاضای خود را تا ۸۰ مترمربع افزایش دهند؛ در واقع ۸۰ مترمربع به‌طور نسبی هم‌اکنون حداکثر متراژی است که بخشی از خانه‌اولی‌های حاضر در بازار تقاضای ملک توان خریداری آن را دارند.

از سوی دیگر برخی از متقاضیان خرید مسکن که عمدتا خانه‌دومی هستند و به قصد تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ خود وارد بازار مسکن شده‌اند، ترجیح می‌دهند علاوه بر اینکه منطقه محل سکونت خود را تا حدی ارتقا ‌دهند، سطح متراژ آپارتمان جدیدشان را به ۸۰ مترمربع برسانند. به گفته واسطه‌های فروش مسکن در مناطق مختلف تهران به‌خصوص نواحی پر معامله و مصرفی پایتخت، هم‌اکنون در نتیجه حضور این دو دسته از متقاضیان خرید مسکن، تقاضا برای خرید آپارتمان‌های میان‌متراژ به‌خصوص واحدهای مسکونی ۸۰مترمربعی یا مساحت‌های نزدیک به آن افزایش یافته است.

این واسطه‌ها در عین حال تاکید می‌کنند هم‌اکنون تنوع قابل‌قبولی از فایل‌های فروش واحدهای با مساحت ۸۰ مترمربع در مناطق مختلف شهر تهران به‌خصوص مناطق مصرفی وجود دارد و خریداران در شرایط فعلی نگرانی‌ای بابت کمبود عرضه این دسته از آپارتمان‌ها نخواهند داشت. سطح قیمت‌های پیشنهادی در این گروه از آپارتمان‌ها نیز مانند دیگر واحدهای مصرفی موجود در بازار هم‌اکنون به‌طور نسبی همچنان مناسب است، هرچند واحدهای نوساز ۸۰ مترمربعی مانند سایر واحدهای مصرفی نوساز، به‌تازگی ریزنوسانات جزئی قیمتی را نیز تجربه کرده‌اند.