اقتصاد دانش‌بنيان ما كجا ايستاده؟

اقتصاد دانش‌بنيان در ايران در طول چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته است و بسيار درباره آن گفته‌ايم و شنيده‌ايم. لزوم توجه به اقتصاد دانش‌بنيان افزون بر اين در بيانات مقام معظم رهبري هم مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد دانش‌بنيان اما به واقع چيست و چرا در شرايط كنوني مطلوب قرار گرفته است؟

بسياري مي‌دانند كالاهاي صنعتي و كالاهايي كه در توليد آنها از فناوري‌هاي نوين بهره گرفته شده است، كالاهاي دانش‌بنيان كالاهايي هستند كه ارزش افزوده بالاتري دارند و كشورهايي كه دستي بر آتش توليد آنها دارند، درآمدهاي صادراتي بالاتر، توليد ناخالص داخلي بالاتر و رفاه بالاتري دارند. البته اين تنها كالاهاي فيزيكي نيستند كه مي‌توانند دانش‌بنيان باشند بلكه بخش بزرگي از كسب و كارهاي دانش‌بنيان در حوزه‌هايي مانند فناوري اطلاعات پا مي‌گيرند و به پيش مي‌روند.

از جمله كشورهايي كه توليدات دانش‌بنيان و به اصطلاح هاي‌تك (High-tech) دارند، مي‌توان به ژاپن، آلمان و امريكا اشاره كرد كه اتفاقا هر سه در ميان ثروتمندترين كشورهاي جهان جاي دارند. اين موضوع از اين جهت حايز اهميت است كه هر چند برخي كشورها مانند فنلاند، سوييس و نروژ، درآمدهاي سرانه‌يي بالاتر از درآمد سرانه شهروندان ژاپني يا آلماني دارند، اين ثروت را مرهون توليد كالاهاي دانش‌بنيان يا‌ هاي تك نيستند و به توليداتي مانند فروش نفت، فروش چوب و فروش توليداتي كه در آنها مزيت نسبي دارند، مانند ساعت، وابسته‌اند. ايران نيز در طول سال‌هاي گذشته به اهميت اقتصاد دانش بنيان به منزله راهي براي جدايي اقتصاد از ناف نفت پي برده است و تلاش‌ها براي پيگيري اقتصاد غير نفتي كليد خورده‌اند. افزون بر سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هايي كه مي‌توانند صادرات غير نفتي به دنبال داشته باشند، حالا چند سالي است كه تلاش‌ها براي توليد محصولات دانش‌بنيان هم آغاز شده است.

براي سنجش وضعيت ايران از نظر اقتصاد دانش‌بنيان، به شاخص‌هاي آماري رجوع مي‌كنيم كه به صورت عمومي در دسترس هستند.

برخي از اين شاخص‌ها عبارتند از: تعداد دانشجوياني كه در رشته‌هاي فني، علوم پايه و پزشكي تحصيل مي‌كنند، تعداد پژوهشگران به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت و صادرات كالاها و محصولات هاي‌تك.

 

 هاي‌تك‌هاي ايراني

بنا به داده‌هاي بانك جهاني، صادرات كالاهاي هاي‌تك در جهان، در آستانه سال ۲۰۱۴ ميلادي به حدود ۲٫۱۴۷ تريليون دلار رسيده بود و نرخ رشد صادرات اين دسته از كالاها هم نشان مي‌داد كه روند صعودي ايجاد شده احتمالا تداوم خواهد داشت. صادرات كالاهاي هاي‌تك در سال ۱۹۹۹، حدود ۹۸۷ ميليارد دلار بوده و در طول ۱۴ سال گذشته، حدودا دوبرابر شده است.

ايران در سال ۱۹۹۷ تنها حدود ۲٫۵ ميليون دلار صادرات هاي‌تك داشته است در حالي كه در سال ۲۰۱۰، صادرات اين كالاها از مبدا ايران به ۵۸۴ ميليون دلار رسيده و در واقع ۲۳۳برابر شده است. اين در حالي است كه به عنوان مثال، كشوري مانند ژاپن در سال ۲۰۱۰، حدود ۹۵ميليارد دلار صادرات هاي‌تك داشته است، يعني تقريبا ۱۶۲ برابر بيشتر از ايران. تركيه در سال ۲۰۱۰، حدود ۱٫۷ميليارد دلار صادرات هاي‌تك داشته كه اين رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲٫۳ ميليارد دلار رسيده است.

هر چند ايران در زمينه صادرات محصولات هاي‌تك در جايي نايستاده كه بايد اما با توجه به رشد ثبت شركت‌هاي دانش‌بنيان از يك‌سو و پيوستن موج بزرگي از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي فني و مهندسي، علوم پايه و پزشكي به بازار كار در سال‌هاي پيش‌رو و افزايش توجه‌ها به توليد و صادرات اين قبيل كالاها، مي‌توان اميدوار بود وضعيت ايران در اين بخش بهبود پيدا كند و اين البته امري ناممكن نيست.

 
دانشجويان ايراني چه رشته‌اي مي‌خوانند؟

دانشجويان كشورهاي مختلف در گرايش به رشته‌هاي گوناگون مانند هم عمل نمي‌كنند. در برخي كشورهاي توجه به رشته‌هاي فني و مهندسي بالاتر از كشورها ديگر است و برخي رشته‌هاي علوم انساني به دليل بر آمدن از زمينه فرهنگي-تمدني مغرب زمين در كشورهاي غربي طرفداران بيشتري دارند. به عنوان نمونه دانشجويان چيني، روسي، امريكايي، هندي و ايراني در سال‌هاي گذشته اقبال بيشتري به رشته‌هاي فني و مهندسي داشته‌اند و اتفاقا اين گروه، واجد رشته‌هايي است كه بيشترين سهم را در اقتصاد دانش‌بنيان دارند.

آمارهاي «پرتال داده‌هاي ايران» كه دانشگاه سيراكيوز آنها را منتشر مي‌كند، نشان مي‌دهد در سال تحصيلي ۱۳۹۳-۱۳۹۲، حدود ۱٫۵ميليون نفر در دانشگاه‌هاي ايران (اعم از دولتي و آزاد) مشغول به تحصيل در رشته‌هاي فني و مهندسي بوده‌اند.

در همين سال، حدود ۲۹۰هزار دانشجو نيز در رشته‌هاي علوم پايه تحصيل مي‌كرده‌اند و تعداد دانشجويان رشته‌هاي علوم پزشكي نيز ۲۴۸هزار نفر بوده است. تعداد كل دانشجويان در دانشگاه‌هاي ايران در اين سال تقريبا ۴٫۸ميليون نفر بوده و اين بدان معني است كه حدود ۴۰درصد از دانشجويان ايراني در سال تحصيلي ۱۳۹۳-۱۳۹۲ در رشته‌هايي تحصيل مي‌كردند كه مي‌تواند محمل توليد كالا و خدمات دانش‌بنيان باشد.

اين سال تحصيلي اتفاقا از اين جهت نمونه خوبي است، چرا كه در اين سال‌ها به دلايل جمعيت شناختي و نيز به دليل سرمايه‌گذاري‌هاي دولت‌هاي قبلي، نظام آموزش عالي در كشور شاهد نوعي تورم كمي بود. در واقع، جمعيت حدودا ۵ميليون نفري حاضر در دانشگاه‌ها در طول آن سال‌ها، اوج جمعيتي بوده است كه تا امروز و احتمالا تا آينده‌يي دور در دانشگاه حاضر بوده‌اند.

پژوهشگران مشغول كارند

تعداد پژوهشگران حوزه‌هاي مختلف به نسبت كل جمعيت در يك كشور يكي ديگر از شاخص‌هايي است كه مي‌تواند براي سنجش وضعيت توليدات علمي در آينده كاربست داشته باشد. داده‌هاي بانك جهاني نشان مي‌دهد، متوسط تعداد پژوهشگران در بخش تحقيق و توسعه (RD) به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت در جهان، ۱۲۷۰ نفر بوده است. به عبارت ديگر، در كشورهاي جهان در سال ۲۰۱۰، به‌طور متوسط ۱۲۷۰نفر به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت به فعاليت‌هاي پژوهشي اشتغال داشته‌اند.

ايران در سال ۲۰۱۰ به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت تنها ۷۳۸ پژوهشگر فعال در زمينه تحقيق و توسعه داشته است. تعداد پژوهشگران فعال در زمينه تحقيق و توسعه در تركيه در همين سال تقريبا مشابه ايران بوده است: ۸۹۰ نفر. با اين حال، به دليل در دسترس نبودن آمارهاي تازه‌تر، نمي‌توان در مورد تداوم روندها در اين دو كشور به مقايسه‌يي دست زد.

بر اساس داده‌هاي بانك جهاني در سال ۲۰۱۲، حدود ۲٫۱۷درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) جهان خرج تحقيق و توسعه شده است. اين ميزان در مقايسه با سال ۱۹۹۶، رشد بسياري داشته است. در اين سال تنها ۱٫۹۹ درصد از توليد ناخالص جهاني به تحقيق و توسعه اختصاص داشت.

كشورهاي اروپايي در زمينه پژوهش در بخش تحقيق و توسعه سرآمد جهان هستند. اتريش ۴۳۵۹ پژوهشگر به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيتش دارد. كانادا ۴۶۴۹ پژوهشگر، دانمارك ۶۷۴۴ پژوهشگر و فنلاند ۷۷۱۷ پژوهشگر، يعني چيزي در حدود ۱۰ برابر بيشتر از ايران.

چيني‌ها به اين مشهور‌ند كه بيشترين سرمايه‌گذاري را در زمينه تحقيق و توسعه دارند اما داده‌هاي بانك جهاني نشان مي‌دهد آنها در سال ۲۰۱۲، به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت خود ۹۰۳پژوهشگر داشته‌اند كه هر چند سرانه بالايي نيست، در مورد كشوري با ۱٫۳ميليارد نفر جمعيت، احتمالا نشان‌دهنده حضور بيشترين تعداد پژوهشگران بخش تحقيق و توسعه در اين كشور است.

– روزنامه تعادل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *