پیش شرط‌های یکسان‌سازی نرخ ارز کدام‌اند؟ / آیا نرخ تعادلی ارز بالاتر از سطح فعلی در بازار است؟

حسین راهداری در گفت‌وگویی پیرامون چگونگی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اظهارکرد: در یک سناریوی محتمل برای نرخ ارز در صورت تک‌نرخی شدن، نظر من این است که نرخ ارز به نرخ بازار آزاد فعلی نزدیک خواهد بود اما این به معنای جهش قیمت ارز در بازار آزاد نخواهد بود.

این کارشاس بازار مالی تصریح کرد: در حال حاضر تقاضای ارز در کشور با دو نرخ پاسخ داده شده است. یکی از طریق نرخ ارز مبادله‌ای و دیگری از طریق نرخ ارز بازار آزاد. هرکسی که نتواند نیاز خود را با ارز مبادله‌ای جواب دهد، سراغ بازار آزاد می‌رود.

او افزود: البته در هر دو نرخ، بانک مرکزی دخالت دارد و سیستم به نوعی در تعادل اجباری ناشی از حضور بانک مرکزی است. حالا فرض کنید که نرخ ارز مبادله افزایش پیدا کرده و به نرخ ارز بازار آزاد برسد.

به گفته راهداری در این حالت تقاضایی که قبلاً با نرخ کمتر پاسخ داده می‌شد، مجبور می‌شود که نرخ بالاتری بپردازد و علی‌القاعده بسته به کشش تقاضا، میزان تقاضای آن کاهش می‌یابد. پس در کل تک‌نرخی کردن به معنای افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و رساندن آن به نرخ ارز بازار آزاد در سطح متعادل فعلی، تقاضای ارز را اگر کاهش ندهد، افزایش هم نمی‌دهد و لذا انتظار جهش قیمتی نمی‌رود.

او افزود: البته ممکن است که به صورت مقطعی، به دلیل شوک افزایش نرخ ارز مبادله‌ای، نرخ بازار کمی جهش کند اما با فرض قدرت بانک مرکزی، انتظار می‌رود که این هیجانات به سرعت فروکش کند.

این کارشناس بازارمالی تصریح کرد: در وضعیت تک‌نرخی شدن ارز، بانک مرکزی قدرت خود را در بازار باید اجرایی کند و با فرض قدرت کافی این نهاد در آن شرایط، هر جهشی فراتر از خواسته این بانک مدیریت خواهد شد. یعنی جهش قیمتی نخواهیم داشت مگر اینکه مقطعی باشد یا خود بانک مرکزی خواسته باشد.

راهداری در بخش دیگری این گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند نرخ تعادلی ارز برای قانون برابری خرید بالاتر از چهار هزار تومان (بر اساس سال پایه مختلف) باید قرار گیرد، آیا واقعاً نرخ تعادلی ارز بالاتر از سطح فعلی آن است و پتانسیل برای جهش ارز وجود دارد؟ تصریح کرد: بر پایه نسبت قدرت خرید که ناشی از تورم نسبی دلار و ریال است، بله. مسلماً در ایران به دلیل سیطره دولت بر بازار ارز و دسترسی به منابع ارزی نفتی، دولت موفق بوده است که سرکوب نرخ ارز را به خوبی اجرا کند حتی به قیمت از دست رفتن رقابت‌پذیری صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی.

او افزود: اما اینکه اگر قرار باشد نرخ ارز افزایش یابد، آن نرخ چقدر باید باشد، مساله‌ای است که در بازار باید تعیین شود و تا زمانی که بازار آزادانه نتواند ریال را ارزشگذاری کند، هر پیش‌بینی حدس و گمان است.

به گفته این کارشناس بازار مالی در حقیقت نمی‌توان یک رابطه خطی و دقیق بین نرخ ارز و تورم نسبی ترسیم کرد. مورد ژاپن و ین این کشور به نظرم جالب است. نوسانات ارزش ین ژاپن در یکی دو سال گذشته خود نمایانگر این است که در بازار ارز پارامترهای مختلفی از جمله عرضه و تقاضا دخیلند. مثلاً در سه سال گذشته تورم ژاپن و آمریکا خیلی تفاوت محسوسی نداشته‌اند و اتفاقاً تورم آمریکا کمی بیشتر از ژاپن بوده است.

او افزود: اما ین به دلیل سیاست‌های انبساطی شدید بانک مرکزی ژاپن دربرابر دلار به شدت افت کرد. اما این افت تا‌کنون از منظر تورمی حمایت نشده است. جالب آنکه به‌رغم افزایش سیاست‌های انبساطی در چند ماه گذشته، ین ژاپن برعکس به دلیل تقاضای شدید، به شدت در برابر دلار تقویت شده است. دلیل هم این بوده است که ین ژاپن دارایی امن است.

راهداری خاطرنشان کرد: لزوماً نمی‌توان بر اساس برابری قدرت خرید گفت افزایش نرخ ارز در ایران چه وضعیتی باید می‌داشته است زیرا این مساله‌ای است که باید در بازار تعیین شود. چیزی که نه در گذشته وجود داشته و نه به نظر می‌رسد با این وضعیت فعلی، در آینده هم وجود داشته باشد. ولی با ملاک قرار دادن مدل قدرت خرید نسبی و قرار دادن سال پایه ۵۷ (سال انقلاب)، بله این نرخ باید بالای ۴۰۰۰ تومان باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *