۳۹۷ مدیر حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان می گرفتند + جدول

۱۰۴ مدیر وام های بالای ۸۰ میلیون تومان گرفتند

از تعداد ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران تعداد ۱۰۴ نفر یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها، بانک ها و بیمه ها بوده اند وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده اند.

۲۳٫۳ میلیارد تومان؛ مجموع دریافتی های بالای ۲۰ میلیون تومان مدیران

گزارش دیوان در انتها می افزاید: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۳۵۰ ریال بوده است-البته دیوان در این بخش از گزارش خود مشخص نمی کند که این رقم ۲۳ میلیارد تومانی مربوط به سال ۹۴ بوده یا کل بازه سال ۸۸ تا ۹۴ را در برمی گیرد- همچنین کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۷۱ ریال بوده است.همچنین تاکید شده است که در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال اولاً مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو بوده است، ثانیاً در دستگاه هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آن ها اجرایی نشده، نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است.

اقدامات انجام شده برای مقابله

اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه های اجرایی، نظیر مکاتبات سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتساب فوق العاده خاص بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصاد و دارایی گردید. این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت های موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم شد. همچنین در نتیجه پیگیری های این دیوان هیئت وزیران طی ماده ۳۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توسط شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت های دولتی که شمول مقررات برآن ها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی انجام گیرد. قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت این قبیل وام ها از سال ۱۳۹۵ ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

۴۹۸ پرونده حقوق و دستمزد در دست بررسی

آنگونه که رئیس دیوان محاسبات گفته، تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال های ۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است که آمار پرونده های مذکور به شرح زیر می باشد: سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۳۵ پرونده، سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۰۰ پرونده، سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۶ پرونده، سال ۱۳۹۳ تعداد ۷۵ پرونده، سال ۱۳۹۴ تعداد ۸۲ پرونده.

برخورد با متخلفان و بازگشت ۵ میلیارد تومان به خزانه

در نتیجه رسیدگی و پیگیری های این دیوان تاکنون مبلغ ۵۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد، اضافه می نماید طی ماه های اخیر تعداد ۱۳ نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آن ها بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده است توسط دولت از سمت خود برکنار شده اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *