«رتبه كارآفريني ايران در دو سال گذشته ۲۰ پله ارتقا يافته است.» اين جملات بخشي از صحبت‌هايي است كه دبيركل مجمع كارآفرينان ايران حدود ۱۰روز قبل مطرح كرده است. خبري كه در ميان اخبار ريز و درشت رسانه‌هاي گروهي گم شد و از منظر تحليلي آنچنان كه بايد و شايد مورد بررسي قرار نگرفت. موضوعي كه نشان‌دهنده بهبود نسبي فضاي كسب و كار ايران طي دو سال گذشته است و به نوعي به معناي به بار نشستن بخشي از برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت تدبير و اميد محسوب مي‌شود. حميدرضا غزنوي در دهه ابتدايي مرداد ماه به مناسبت روز كارآفريني و آموزش‌هاي فني و حرفه‌يي در جمع خبرنگاران اضافه كرد: «ايران در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۰۰كارآفريني قرار داشت كه براساس آخرين آمارها در سال ۲۰۱۶ به ۸۰ ارتقا پيدا كرد.»
اين مسوول با توجه به وضعيت اقتصادي كشور اعلام كرد كه امروز شرايط متفاوت‌تري نسبت به گذشته در حوزه كارآفريني نياز داريم. با توجه به اهميت ارزيابي‌هاي آماري سازمان بين‌المللي درباره فضاي كسب و كار كشورمان و در شرايطي كه دولت يازدهم در آخرين سال فعاليت‌هاي اجرايي‌اش قرار دارد با استفاده از اين اعداد و ارقام و با بهره‌گيري از اظهارنظرهاي تحليلگران درباره چشم‌انداز آينده كسب و كار ايران مي‌توان اقدام به پيش‌بيني شرايطي كرد كه اقتصاد ايران طي سال‌هاي پيش رو دارد. به همين بهانه در جريان گزارش پيش رو با در كنار هم قرار دادن اظهارنظرهاي افرادي كه اقدام به ارزيابي فضاي كسب و كار ايران كرده‌اند، قصد داريم تا نوري به ابعاد پنهان موضوعي بتابانيم كه در كنار ساير عوامل كليدي اقتصاد، فرآيند بهبود محيط كسب و كار در كشورمان را عينيت مي‌بخشند.
ارزيابي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
غزنوي، نبود مرجع منسجم را يكي از موانع پيش روي توسعه كارآفريني در كشور ذكر كرده و مي‌گويد: «در بيشتر كشورها همه مسائل مربوط به كارآفريني در يك نهاد و دستگاه انجام مي‌شود اما در ايران كارآفرينان بايد براي فعاليت خود به دستگاه‌هاي مختلفي رجوع كنند.» دبيركل مجمع كارآفرينان ايران، تامين منابع مالي را از ديگر موانع پيش روي كارآفرينان عنوان كرد و گفت:«صندوق‌هاي مخاطره‌پذير كه اكنون نيز در كشور فعاليت مي‌كنند بايد با قوت بيشتري از كارآفرينان حمايت كنند؛ كارآفرينان بايد به تسهيلات ارزان قيمت و با فرآيندي ساده‌تر از تسهيلات واحدهاي صنعتي برخوردار شوند.» غزنوي، مهم‌ترين موانع پيش روي توسعه كارآفريني در ايران را فقدان آگاهي و بستر تجاري‌سازي ايده تحقيقاتي و پژوهشي، مهاجرت جوانان تحصيلكرده مستعد به خارج از كشور، نفوذ برند‌هاي بين‌المللي در ايران و ايجاد رقابت نابرابر، عدم تعريف، توسعه و ترويج درست از كارآفريني، فقدان الگوي مناسب و معرفي كارآفرين ايراني همچنين وجود قوانين‌و‌مقررات دست و پا گير اداري و قانوني ذكر كرد.
وي در مورد اجراي طرح جمع‌آوري ايده‌ها و انتخاب ايده‌پردازان برتر در كشور نيز گفت:«اين برنامه همواره در كشورهاي اروپايي ازجمله آلمان برگزار مي‌شود و شاهديم كه نسبت قابل توجهي از شركت‌كنندگان در اين برنامه‌ها ايراني هستند؛ اين طرح از امسال توسط مجمع كارآفرينان ايران در كشورمان برگزار مي‌شود. غزنوي اضافه كرد: هدف ما اين است كه بتوانيم كارآفرينان را گرد هم جمع كرده و الگوي توليد ثروت و تفكر ناب را پياده‌سازي كنيم كه بر اين اساس فراخواني از امروز براي ثبت ايده‌هاي كارآفريني و مشخصات كارآفرينان منتشر شده و ۶ شهريور ماه نيز اين فراخوان پايان مي‌يابد.» وي افزود:«در اين طرح قرار است ايده‌پردازان، شركت‌هاي كوچك، بزرگ و متوسط در حوزه كارآفريني مورد ارزيابي قرار گيرند و به اين ترتيب بستري نيز براي ارتباط بين كارآفرينان و ايده‌پردازان در كشور ايجاد شود.»
ايجاد فضاي رقابتي براي بخش خصوصي
يكي از اركان غيرقابل انكار اين بحث مديران تشكل‌هاي اقتصادي هستند كه به طور ميداني فرآيند بهبود محيط‌هاي كسب و كار در ايران را رصد مي‌كنند. بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند تا زماني كه اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايجاد نشود، فضاي كسب و كار بهبود نمي‌يابد و ارتقاي رتبه ايران در فضاي كسب و كار بين‌المللي نشان مي‌دهد كه تحركات دولت در اين بخش اثرگذار بوده است.
رحيم بنامولايي، رييس اتاق البرز ازجمله چهره‌هايي است كه معتقد است: «براي بهبود فضاي كسب و كار بايد معافيت‌هاي مالياتي و اصلاح تعرفه‌ها نيز در دستور كار قرار بگيرد همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه دولت به تنهايي نمي‌تواند فضاي كسب و كار را مديريت كند به همين جهت بايد بخش خصوصي به اين حوزه ورود كند.»
بنامولايي با شااره به اين واقعيت كه دولت براي بهبود محيط كسب و كار نيازمند بخش خصوصي است، مي‌گويد:«يك اصل اساسي در اقتصاد و كسب و كار رقابت و بهره‌وري است. تا زماني كه نتوان در داخل كشور كالايي با قابليت رقابت با محصول خارجي توليد كرد نمي‌توان ادعاي بهبود فضاي كسب و كار داشت چراكه توان رقابت با محصول خارجي است كه در فضاي كنوني تعيين‌كننده كيفيت و در نهايت به دست گرفتن بازار است. مساله ديگري كه بايد مورد پذيرش قرار بگيرد تا بتوان ميزان بهره‌وري را افزايش داد، كيفيت پايين توليدات داخلي است موضوعي كه بايد با تغيير تكنيك‌هاي توليد و فناوري توليد در بلندمدت سبب افزايش بهره‌وري شود.»
رييس اتاق البرز در ادامه مي‌گويد:«از سوي ديگر بايد قدرت جذب بازارهاي داخلي و حتي بازارهاي خارجي افزايش يابد تا ميان توليدكنندگان دلگرمي ايجاد شده و توليدكنندگان به رقابت با بازارهاي جهاني بينديشند كه مي‌تواند محرك توليد محصول با كيفيت و با قابليت رقابتي باشد.»
سهم بهره‌وري در بهبود محيط‌هاي كسب و كار
در شرايطي كه بنامولايي درباره كمبودهاي قانوني و اجرايي صحبت مي‌كند، يك فعال اقتصادي از سهم بهره‌وري در اقتصاد ايران مي‌گويد. حكيمي براي افزايش سهم بهره‌وري در اقتصاد ايران و بهبود محيط‌هاي كسب و كار چهار عامل ذكر مي‌كند و مي‌گويد: «براي ارتقاي بهره‌وري بايد به چهار عامل نيروي انساني، سرمايه، ماشين‌آلات و ساير عوامل توليد توجه شود و براي رشد اين شاخص اقتصادي لازم است تا براي بهبود تك تك شاخص‌هاي بهره‌وري اقدامات موثري صورت بگيرد كه به نظرم برنامه‌هاي خوبي در اين زمينه اجرا شده است.» اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد:«ارتقاي بهره‌وري با تدوين قوانين و مقررات ميسر نمي‌شود و ضرورت دارد علاوه بر توجه به آموزش به افزايش توانمندي نيروي انساني از طريق سيستم‌هاي انگيزشي مناسب و تشويق‌ها براي رشد كارايي آنها پرداخته شود.» وي درباره بهره‌وري ماشين‌آلات اظهار مي‌دارد: «اكنون بين ماشين‌آلات موجود در كارخانه‌هاي ما با تكنولوژي كه در دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد فاصله بسيار زيادي وجود دارد و مي‌توان با رفع اين فاصله‌ها بهره‌وري ماشين‌آلات را افزايش داد.» به گفته اين فعال اقتصادي، كشورهاي توسعه‌يافته بهره‌وري بخش‌هاي توليد را با كار ٢٤ساعته در طول سال افزايش مي‌دهند درحالي كه ايران به دليل مواجهه با مشكلات در عرصه توليد، عرضه، تقاضا و صادرات نتوانسته از اين فاكتور در رشد بهره‌وري اقتصاد كشور استفاده كند.
ارتقاي رتبه ايران در فضاي كسب و كار
بلافاصله پس از اعلام اين ارتقاي رتبه، برخي رسانه‌هاي اصولگرا با تشكيك ايجاد كردن در اين اعداد و ارقام تلاش كردند تا عملكرد دولت در اين بخش را زير سوال ببرند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از نهادهايي است كه به طور مستقيم به بحث رتبه كارآفريني ايران ورود كرده و درباره استناد اين اعداد و ارقام بحث كرده است. در جريان جلسه ۲۴۰كميسيون علمي و فناوري دبيرخانه اين شورا كه با محوريت بررسي وضعيت اقتصاد دانش بنيان در كشور برگزار شد، آمارهاي حوزه كسب و كار هم مورد تاييد قرار گرفت.
دبيرخانه شوراي انقلاب فرهنگي با انتشار گزارشي از فضاي كسب و كار ايران نوشت:«براساس آمارهاي بين‌المللي، رتبه ايران در بخش تامين فضاي كسب و كار در بازه زماني ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ميلادي) از ۱۵۲ به ۱۳۰ ارتقا يافته است.» در اين گزارش با اشاره به ارتقاي رتبه ايران در بخش تامين فضاي كسب و كار از ۱۵۲ به ۱۳۰ در بازه زماني ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ميلادي) تاثير مولفه‌هايي مانند مالكيت فكري، سرمايه‌گذاري خطرپذير، رقابت‌پذيري در اقتصاد و نظام ثبت فرآورده(patent) در اين روند نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اعضاي كميسيون علمي و فناوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين جلسه همچنين به ارائه نظرات و پيشنهادهاي خود پيرامون تدوين راهبردهاي كلان براي تحقق اقتصاد دانش بنيان، مبارزه قاطع با فساد و رانت‌خواري از طريق از ميان بردن زمينه‌هاي ايجاد فساد، دستيابي به شاخص‌هاي مرتبط در بخش‌هاي مختلف اقتصاد براي پيشبرد روند اقتصاد دانش بنيان، ايجاد حس رقابت درميان فعالان اين بخش، توجه به ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي كشور در بخش فناوري هاي پيشرفته و خروج اقتصاد دانش بنيان از انحصار دولت پرداختند. از بطن اظهارنظرهايي كه از اين جلسه استخراج شده است، مي‌توان به دستاوردهاي دولت يازدهم براي بهبود فضاي كسب و كار كشور دست پيدا كرد.
