جزئیات یک پرونده بزرگ در زمینه قاچاق سوخت منتشر شد.
براساس این گزارش، تیرماه سال ۹۳ پرونده ۹۰ تانکر سوخت قاچاق مربوط به استان کرمانشاه از سوی یکی از ارگان‌های نظارتی و امنیتی این استان تشکیل شده است
جزئیات نشان می‌دهد این پرونده با سوء استفاده از مقام و موقعیت کارمندان گمرک خسروی و با صدور اسناد ترانزیتی جعلی و غیر واقعی همراه بوده است.
در این پرونده متهمین با تبانی کارمندان متخلف گمرک خسروی اقدام به صدور اسناد صوری ترانزیت مبنی بر ورود سوخت از کشور عراق جهت ترانزیت به کشور آذربایجان کرده بودند، در حالی که اساساً سوخت اظهارنامه‌های موضوع پرونده از کشور عراق وارد نشده بود بلکه توسط متهمین پرونده، به صورت غیرقانونی از داخل کشور تهیه و تحت پوشش اسناد ترانزیت صوری و غیرواقعی از کشور خارج شده است.
همچنین برخی شرکت‌ها که در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی فعالیت داشتند با تبانی کارمندان گمرک اقدام به تنظیم اظهارنامه‌های ترانزیت داخلی برای ۱۴ دستگاه تانکر سوخت کرده بودند، در حالی که اساساً سوخت منتقل شده به مخازن این شرکت‌ها از خارج کشور تأمین نشده بلکه توسط متهمین پرونده از داخل کشور تهیه شده بود.
طبق اطلاعات واصله تاریخ اظهارنامه‌های صوری مربوط به این پرونده متعلق به ماه‌های مهر و آبان ۱۳۹۱ بوده است.
به گزارش فارس، گمرک جمهوری اسلامی ایران در پرونده علیه تعداد ۲۵ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی (از جمله تعدادی از پرسنل گمرک خسروی) اعلام جرم کرده و خواهان تعقیب کیفری آنان و پرداخت جزای نقدی شده است.
در حال حاضر گازوئیل قاچاق موضوع این پرونده حدود دو میلیون و پانصد هزار لیتر بوده و مبلغ جریمه متهمین اصلی پرونده که غالباً تأمین آن به صورت تضامنی درخواست شده است به مبلغ ۱۶۴٫۷۶۴٫۵۶۰٫۹۷۵ ریال بوده است. پرونده در حال حاضر نزد مراجع قضایی مطرح رسیدگی است.
اطلاعات بیشتر این پرونده نشان می‌دهد رئیس کل گمرک ایران ضمن تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی و تکمیل سامانه هوشمند ترانزیت، اتصال مکانیزه، پیش‌اظهاری، اظهار از راه دور، اخذ مانیفست و بارنامه اتصال مکانیزه بن بیمه، راه‌بند، دوربین پلاک‌خوان، GPS، صدور پنه الکترونیک، قبض انبار الکترونیک، اتصال مکانیزه باسکول‌ها، اعمال مدیریت ریسک، انتخاب تصادفی ارزیاب، وارد کردن شماره پلمپ در سیستم، اتصال X-RAY به رمزینه، صدور بارکد روی هر محموله، پذیرش مسئولیت توسط شرکت حمل و نقل، اتصال به راهداری، دستور بررسی دقیق‌تر این پرونده را در قالب هیأتی متشکل از نمایندگان دفاتر ستادی ذیربط در تاریخ ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۳ به گمرکات استان کرمانشاه صادر کرده است.
به گزارش فارس، همچنین در جریان رسیدگی به این پرونده، هیئت اعزامی گمرک در حین انجام مأموریت متوجه شدند که اعلام خروج برخی محموله‌های داروی مخدر (شامل تعداد شش میلیون عدد قرص متادون) مجعول بوده و با اعلام خروج یک میلیون و پانصد هزار عدد قرص بوپرونورفین صورت گرفته است.یک محموله دیگر (شامل یک میلیون و پانصد هزار عدد قرص بوپرونورفین) پس از خروج از گمرک داخلی اصولاً به گمرک مرزی خسروی واصل نشده و در واقع قرص‌های موضوع سه فقره اظهارنامه‌های صادره از یکی از گمرکات داخلی که توسط یکی از شرکت‌های داروسازی ایرانی تنظیم شده بود، از کشور خارج نشده و جهت توزیع غیرقانونی وارد چرخه بازار مصرف داخلی شده است.
به دنبال این کشف ضابطین قضایی مربوطه موضوع را تحت‌نظر مقام قضایی پیگیری و پرونده‌های مربوطه در حال رسیدگی نزد دستگاه محترم قضائی است.