دو روز قبل اعلام تصمیم پیش‌بینی‌نشده دولت برای تک‌نرخی کردن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، تمامی محاسبات بودجه‌ای را تغییر داد. بر اساس لایحه بودجه و همچنین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نرخ فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، در واقع با افزایش قیمت دلار رقم کل بودجه و موارد مرتبط با اقتصاد مردم و دولتی جابه‌جا می‌شود.
به‌طور میانگین درآمد نفتی کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار است که ۳۲ درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز شده و بعد از کسر ۱۴٫۵ درصد سهم وزارت نفت، مابقی درآمد نفتی به‌عنوان منابع دولت مصرف خواهد شد.
بر اساس تبصره ۱ قانون بودجه ۹۷، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد (۳۲%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴٫۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (۳%) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ اقدام نماید. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
بنابراین حدود ۴۹٫۵ درصد درآمدهای نفتی در اختیار دولت نبوده و دولت می‌تواند از ۵۰ درصد درآمد نفتی سالیانه کشور برای تأمین منابع مورد نیاز خود استفاده کند. از طرفی بر اساس جدول زیر در قانون بودجه ۹۷، درآمد دولت از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای که بخش عمده‌ای آن از محل فروش نفت است ۱۰۷ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. سقف منابع حاصل از نفت در لایحه و قانون بودجه نیز ۱۰۱ هزار میلیارد تومان ذکر شده است.
گفتنی است، قیمت نفت در لایحه ۵۵ دلار برای هر بشکه و با نرخ تسعیر ارز ۳۵۰۰تومانی محاسبه شده است. بر اساس اعلام سخنگوی دولت میزان درآمد نفتی کشور ۵۰ میلیارد دلار می‌باشد. باتوجه به اینکه تنها ۵۰درصد این درآمد (۲۵ میلیارد دلار) در اختیار دولت قرار می‌گیرد بنابراین درآمد ۱۷٫۵ هزار میلیارد تومانی از محل رشد ۷۰۰تومانی تسعیر ارزی تنها از محل بودجه عمومی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، این در حالی است که سهم ۱۴٫۵درصدی وزارت نفت نیز شامل این افزایش خواهد شد و مجلس باید برای افزایش درآمد ریالی وزارت نفت نیز تدبیر لازم را بیندیشد.
حالا باید منتظر ماند و دید “آیا نمایندگان مجلس در خصوص درآمدهای جدیدی که به‌شکل مستقیم نصیب دولت خواهد شد، موضع خاصی خواهند داشت؟”.