متن این سؤال به شرح ذیل است:
جناب آقای طیب‌نیا!
جنابعالی در جایگاهی قرار گرفته‌اید که یکی از وظایف اصلی شما نظارت مؤثر و بازدارنده بر اموال ملت و حفظ اموال عمومی و بیت‌المال اسلام و مسلمین است؛ بانک‌ها و صرافی‌های کشور بخش اعظمی از این اموال را مدیریت می‌کنند و متأسفانه به جهت ضعف قوانین و نظام یکسویه بانک‌ها و عدم تمکین به خواسته‌های مشروع حاکمیت پس از چندی شاهد فجایعی بزرگ در عرصه مالی کشور هستیم.
این در حالی است که دولت و جنابعالی با طرح نمایندگان ملت در مجلس نهم که با بیش از ۲۰۰ امضا برای اصلاح نظام بانکی ارائه شد، مخالفت کرده‌اید و مدعی ارائه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس بوده‌اید که تاکنون هنوز تقدیم مجلس نشده است.
جنابعالی و سایر مسئولین مرتبط باید پاسخگو باشید که چگونه معاملات مشکوکی که بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اخیراً در سطح ۳ بانک دولتی و ۴ بانک خصوصی اتفاق افتاده است و این معاملات منجر به وام‌هایی شده که مجموعاً بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است؟
ارتباط آقای حسین فریدون با ۳ شرکت صرافی بزرگ و همکاری مؤثر ایشان با این صرافی‌ها، خصوصاً صرافی جم که ایشان از سهامداران اصلی آن می‌باشند، در اینگونه فعالیت‌ها چه بوده است؟
در این ارتباط ۴۰ سفر خارجی شخصی داشته که بیشترین آن به استانبول و دبی بوده و برخی از این صرافی‌ها قدمتی ۱۰ ساله داشته و در دوران تحریم کار می‌کردند (کاسبان تحریم بوده‌اند) و بین این صرافی‌ها و بانک‌ها با آقای فریدون روابطی برقرار بوده است.
جناب آقای طیب‌نیا!
چرا باید شخصی که امتیاز او ارتباط نزدیک با مقام عالی اجرایی کشور است اینگونه در عرصه مالی و پولی کشور تاخت و تاز کند و شما نیز اعتراضی نمی‌کنید و معاون دیگر آقای رئیس‌جمهور آقای نوبخت از آقای حسین فریدون و صفدر حسینی به عنوان ذخایر انقلاب یاد می‌کند و برای این افراد سینه چاک می‌نماید و در دفاع از حسین فریدون به دستگاه قضاء شکایت می‌برند که چرا در مورد وی رسانه‌ها شفاف‌سازی کرده‌اند.
جناب آقای وزیر!
این اتفاقات در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه عدالت و پیشرفت است، می‌افتد و ملت آن را مقدمه تصفیه و پاکسازی گسترده انقلاب خونبار می‌دانند تا انقلاب عظیم الهی ملت خود را لایق درک ۴۰ سالگی انقلاب بنماید و تمامی رگ‌های نفوذ قطع شده و ملت عزیز معنای واقعی عدالت را درک کند و طعم شیرین آن را بچشند.
آقای طیب‌نیا!
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی که از پرونده حسین فریدون اطلاعات کامل داشته است و بر آن اشراف دارد، می‌فرمایند آقای روحانی باید برای برادرشان درخواست حبس ابد نمایند.
آقای وزیر!
حتماً مطلع هستید که بابک زنجانی در بخشی از اعترافات خود اذعان داشته در انتخابات سال ۱۳۹۲ به آقای حسین فریدون مبلغ ۵ میلیارد تومان پرداخت کرده است.
جناب آقای وزیر!
لازم است جنابعالی موضع‌گیری شفاف در این مورد داشته باشید و حساب خود را با این اشخاص و اتفاقات روشن نمایید و با حضور در کمیسیون اقتصادی و مجلس شورای اسلامی به وکلای ملت پاسخگو باشید تا ان‌شاءالله در صحن مجلس شفاف‌سازی کاملی صورت گیرد.
انتهای پیام