مانده كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري در تير ۹۵ به بيش از ۷۷۷ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به رقم ۷۲۹ هزار ميليارد توماني اسفند ۹۴ و طي مدت ۴ماهه اول سال جاري ۶٫۵ درصد رشد كرده است.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه باوجود سياست‌هاي انضباط مالي و كنترل پايه پولي و نقدينگي، تسهيلات بانك‌ها در سال۹۵ افزايش قابل توجهي داشته و نوعي سياست تزريق نقدينگي براي خروج از ركود و ايجاد رونق و تقاضا در دستور كار قرار گرفته است و از جمله در نيمه دوم سال ۹۵، موضوع كارت‌هاي اعتباري يا عقد مرابحه به عنوان يك سياست ايجاد تقاضا براي كالاها و خدمات در دستور كار دولت و سيستم بانكي است.
حداكثر استفاده از منابع براي تسهيلات‌دهي
رشد ۶٫۵درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در ۴ماهه اول سال در مقايسه با رشد ۷٫۱درصدي سپرده‌هاي غيردولتي كمتر بوده اما از رشد ۶٫۴درصدي نقدينگي در ۴ماه اول سال ۹۵ بيشتر بوده است.
اين نكته نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بانك‌هاي كشور حداكثر استفاده از ظرفيت وام دهي را در سال۹۵ به كار گرفته‌اند و براي ايجاد رونق و كاهش ركود، به دنبال افزايش تسهيلات‌دهي هستند و براساس اين سياست، رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كه حدود ۴۶۰هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال۹۵ پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهيلات معمول و سنتي بانك‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌هاي جاري، پرداخت ۱۶هزار ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توزيع كارت‌هاي اعتباري تا سقف ۵۰ميليون تومان به‌ازاي هر نفر بالاي ۱۸سال نيز در دستور كار قرار دارد و در سال۹۵ بانك‌هاي كشور اوج تسهيلات‌دهي خود را خواهند داشت.
نگاهي به اقلام بخش پولي و بانكي در تير ۹۵ نشان مي‌دهد كه رشد مانده تسهيلات بانك‌ها به ميزان ۱۰۱درصد رشد نقدينگي بوده، درحالي‌كه در شهريور۹۴ و به دنبال پيگيري سياست‌هاي انضباط مالي، رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها يك‌سوم رشد نقدينگي و رشد سپرده‌هاي غيردولتي در بانك‌هاي كشور بوده و اين مقايسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهيلات‌دهي بانك‌ها باتوجه به ميزان رشد نقدينگي كشور است.
سهم ۴۲ درصدی مشاركت مدنی
براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي، مربوط به عملكرد ۴ ماهه بخش پولي و بانكي در سال ۹۵ كه وضعيت تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري را توضيح داده، سهم عقود مشاركت مدني به بيش از ۴۲٫۲۱ درصد افزايش يافته و در مقايسه با شهريور ۹۴ كه سهم مشاركت مدني معادل ۴۲٫۲ درصد بود، تغييري نداشته است.
مانده تسهيلات مشاركت مدني از ۲۶۱هزار ميليارد تومان در اسفند ۹۳ به ۳۲۰ هزار ميليارد تومان در اسفند ۹۴ و ۳۲۷ هزار ميليارد تومان در تير ۹۵ رسيده و طي چهارماه اول سال ۹۵ رشد ۲٫۳درصدي داشته است و رشد آن بيانگر اين واقعيت است كه سهم عقود مشاركتي از كل تسهيلات بانك‌ها همچنان رو به افزايش است و از ۳۸ درصد در سال ۹۳ به ۴۲ درصد در شهريور ۹۴ و ۴۲٫۲ درصد در تير ۹۵ رسيده است.
كارشناسان دليل رشد سهم عقود مشاركتي را تمايل بانك‌ها به جلب سود بيشتر از طريق عقود مشاركتي و تمايل متقاضيان نيازمند نقدينگي به دريافت تسهيلات از بانك‌ها اعلام كرده‌اند و اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه روند كاهش سهم عقود مبادله‌يي با سود تسهيلات كمتر، همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشاركتي با سود بالاتر رو به افزايش است.
رشد ۱۱٫۵درصدي فروش اقساطي در ۴ ماه
از سوي ديگر مانده تسهيلات فروش اقساطي با رقم ۲۰۰ هزار ميليارد تومان و رشد ۱۱٫۵ درصدي نسبت به اسفند ۹۴ و سهم ۲۵٫۷۵ درصدي از كل تسهيلات در رتبه دوم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد. مانده تسهيلات فروش اقساطي از ۱۶۷هزار ميليارد تومان در شهريور ۹۴ به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان در تير ۹۵ رسيده كه نشان مي‌دهد سهم آن از ۲۵٫۷ درصد در شهريور ۹۴ به ۲۵٫۷۵ درصد در تير ۹۵ افزايش يافته است.
رشد ۱۸درصدي بدهي‌هاي موقت
در رتبه سوم تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، ساير تسهيلات قرار دارد كه به عقيده كارشناسان بانكي مرتبط با بدهي‌هاي موقت شركت‌ها و موسسات مالي است و برخي آن را مرتبط با مطالبات معوق و غيرجاري بانك‌ها ارزيابي كرده‌اند.
مانده ساير تسهيلات از ۸۱هزار ميليارد تومان در شهريور ۹۴ به ۹۵هزار ميليارد تومان در تير۹۵ رسيده و نشان‌دهنده سهم ۱۲٫۳درصدي اين نوع تسهيلات در شبكه بانكي است. ساير تسهيلات يا مانده بدهي‌هاي موقت به بانك‌ها در ۴ماه اول سال۹۵ معادل ۱۸درصد رشد داشته است كه رشد بالايي محسوب مي‌شود.
سهم ساير از كل تسهيلات در چهار سال اخير بين ۱۲تا ۱۴درصد كل تسهيلات بوده است. برخي صاحب‌نظران معتقدند كه سرفصل ساير نمي‌تواند متعلق به مطالبات معوق استمهال شده باشد؛ زيرا در فصل عقود تسهيلات آمده و احتمالا موارد ديگري غير از عقود تعريف شده و ازجمله بدهي‌هاي موقت را شامل مي‌شود. در هر حال با توجه به سهم ۱۲درصدي رديف ساير از كل تسهيلات و رقم بزرگ ۹۵هزار ميليارد توماني آن مي‌توان گفت كه جزئيات هر چه باشد، سهم بالايي در كل تسهيلات بانكي دارد و از اهميت زيادي برخوردار است.
در رتبه چهارم تسهيلات قرض‌الحسنه قرار دارد كه بزرگ‌ترين عقود مبادله‌يي را شامل مي‌شود. عمده‌ترين وام‌هاي اين عقود مبادله‌يي را وام ازدواج جوانان تشكيل مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير بانك‌ها همت زيادي در اين زمينه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در تيرماه۹۵ به ۳۶٫۴۷هزار ميليارد تومان رسيد كه با رشد منفي ۰٫۳-درصدي نسبت به اسفند ۹۴ مواجه شده و سهم آن از كل تسهيلات ۴٫۷ درصد بوده است.
از سوي ديگر وام جعاله تعمير مسكن با سهم ۴ درصدي در رتبه پنجم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد و از رقم ۳۰٫۵۹هزار ميليارد تومان در اسفند۹۴ به ۳۰٫۷۵هزار ميليارد تومان در تير۹۵ رسيده و بيانگر ۰٫۵درصد رشد در ۴ماه اول ۹۵ است.
ورود مرابحه با سهم ۳٫۷ درصدي
در رتبه ششم، عقود مرابحه قرار دارد. عقود مرابحه با اينكه براي نخستين‌بار از تيرماه۹۴ به جمع عقود بانكداري پيوسته اما بلافاصله جاي خود را باز كرده و با سهم ۳٫۷درصدي از مانده تسهيلات بانك‌ها، مانده اين تسهيلات در تير ۹۵ به ۲۸ هزار و ۴۱۰ ميليارد تومان رسيده كه در مدت ۴ماه اول سال۹۵ نسبت به اسفند۹۴ معادل ۵٫۴درصد رشد داشته و نشان‌دهنده تمايل بانك‌ها و مردم به استفاده بيشتر از اين نوع ابزار بانكي و رونق كارت‌هاي اعتباري و كارت‌هاي خريد كالاست.
بانك مركزي توضيح داده كه از تير۹۴ آمار تسهيلات عقود مرابحه و استصناع به تفكيك عقود اسلامي اضافه شده است.
با توجه به كارآيي عقد مرابحه در خريد كالا و افزايش رفاه مردم و مشتريان بانك‌ها پيش بيني مي‌شود در سال‌هاي آينده مرابحه به يكي از رقباي اصلي بازار عقود بانكي تبديل شود. در سال۹۵ نيز كارت‌هاي اعتباري در دستور كار قرار گرفته و تا سقف ۵۰ميليون تومان كارت اعتباري به متقاضيان داده مي‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خريد كالا شود.
پيش بيني مي‌شود اين نوع كارت اعتباري و عقد مرابحه، با تقاضا و رشد بالايي در بازار پول مواجه شود اما در عين حال با خطر گران شدن كالاهاي مصرفي همچنين مشكل پرداخت اقساط توسط خانوارهاي متوسط مواجه است.
در رتبه هفتم، عقود مشاركت حقوقي قرار دارد كه با سهم ۳٫۶درصدي از كل تسهيلات، مانده اين عقود از ۲۴٫۸۵هزار ميليارد تومان در اسفند۹۴ به ۲۷٫۶۵هزار ميليارد تومان در تير۹۵ رسيده و با رشد ۱۱درصدي مواجه شده كه نسبت به رشد ۳درصدي اين عقد تسهيلات در سال۹۴ نشان‌دهنده رشد بالاي آن در سال۹۵ است.
رتبه هشتم به وام مضاربه با مانده ۱۶٫۵۸هزار ميليارد توماني و سهم ۲٫۱درصدي تعلق دارد و مانده اين نوع تسهيلات از ۱۷٫۱هزار ميليارد تومان در اسفند۹۴ به ۱۶٫۵۸هزار ميليارد تومان در تير۹۵ رسيده كه با كاهش ۳-درصدي همراه بوده است. از سوي ديگر تسهيلات سرمايه‌گذاري مستقيم با سهم اندك ۱٫۱درصدي از مانده تسهيلات از ۸هزار ميليارد تومان در اسفند۹۴ به عدد ۸٫۶۳هزار ميليارد تومان در تير۹۵ رسيده كه رشد ۸٫۲درصدي داشته است.
در رتبه بعدي اجاره به شرط تمليك با سهم ۰٫۲درصدي قرار دارد كه مانده آن از عدد ۱٫۷۶هزار ميليارد تومان در اسفند۹۴ به ۱٫۹۱هزار ميليارد تومان در تير۹۵ رسيده و با رشد ۸٫۵درصدي مواجه شده است. در رتبه بعدي عقود سلف با سهم ۰٫۳درصدي قرار دارد كه از عدد ۲٫۵۹هزار ميليارد تومان در اسفند ۹۴ به ۲٫۵۵هزار ميليارد تومان در تير۹۵ رسيده و ۱٫۵-درصد كاهش داشته است.
در رتبه آخر نيز، عقود استصناع قرار دارد كه هنوز هيچ آمار و عملكردي در ارتباط با آن منتشر نشده است.
سهم ۶۱ درصدي بانك‌هاي غيردولتي از تسهيلات
مانده تسهيلات اعطايي بانك‌هاي غيردولتي از ۴۳۶هزار ميليارد تومان در اسفند ۹۴ به ۴۷۳هزار ميليارد تومان در تير ۹۵رسيده كه با ۸٫۵درصد رشد در طول چهار ماه اول۹۵ همراه شده و سهم بانك‌هاي غيردولتي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز ۶۱درصد بوده كه نسبت به سهم ۵۹درصدي سال ۹۴ رشد داشته است.
مانده بانك‌هاي تخصصي نيز از ۱۸۲هزار ميليارد تومان در اسفند ۹۴ به ۱۸۷هزار ميليارد تومان در سال۹۵ رسيده و در ۴ماهه اول سال۹۵ با ۲٫۱درصد رشد مواجه شده است. سهم بانك‌هاي تخصصي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز به ۲۴درصد كل تسهيلات بانك‌ها رسيده كه نسبت به سهم ۲۵٫۸درصدي سال۹۴ كاهش داشته است.
مانده بانك‌هاي تجاري نيز از ۱۱۱هزار ميليارد تومان در اسفند۹۴ به ۱۱۶٫۵۴هزار ميليارد تومان در تير۹۵ افزايش يافته كه با ۴٫۶درصد رشد همراه بوده و سهم بانك‌هاي تجاري از كل تسهيلات نيز ۱۵درصد بوده است.