شهاب‌الدین کلانتری امروز در بندرعباس با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تقدیر از تلاش‌های دولت یازدهم به منظور مهار مشکلات اقتصادی جامعه اظهار کرد: بر اساس ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، این نوع از مالیات باید بر «خدمات اضافه شده به یک کالا» و یا بر «اجرت ساخت» اعمال شود اما متأسفانه سازمان مالیاتی مبنای محاسبه خود را میزان فروش و مبلغ کل فاکتور در نظر می‌گیرد که نه تنها عادلانه نیست بلکه به واقع مغایر با قانون بوده و فشار اقتصادی زیادی را بر طلافروشان تحمیل می‌کند.
وی با بیان اینکه با وجود اعلام دستورالعمل بخشش جرائم مالیاتی مؤدیان خوش حساب از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، این دستورالعمل در استان هرمزگان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، افزود: مالیات عملکرد و ارزش افزوده طلافروشان در بندرعباس در مجموع هر سال با افزایش دو تا سه برابر اعمال شده و همه برگه‌های تشخیص مالیاتی چند سال را در یک روز صادر و به مؤدیان ابلاغ کرده‌اند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس اضافه کرد: مبنای محاسبه فعلی ۱۰ برابر بیش از آن چیزی است که در قانون پیش‌بینی شده و پرداخت این میزان از مالیات برای طلافروشان آن‌هم به طور یکجا و بدون اعمال بخشش جرائم مالیاتی مؤدیان خوش حساب بسیار سخت بوده و تاکنون بسیاری از واحدهای فعال این صنف را به سوی تعطیلی کشانده است.
کلانتری خاطرنشان کرد: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه ۸۹ و با یک طرح پنج ساله آزمایشی آغاز شد و در اسفندماه ۹۰ و با یک توافق ناعادلانه با رئیس وقت اتحادیه طلا و جواهر کشور و بر اساس قاعده دریافت این نوع از مالیات بر کل فاکتور فروش اعمال شد که بعد از آن سال بارها مورد اعتراض همه اتحادیه کشوری قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه طلا و جواهر کشور دو سه سالی است که منحل شده و دیگر فعالیتی ندارد، افزود: تمامی اتحادیه‌های طلا و جواهر در استان‌های مختلف نسبت به نحوه دریافت مالیات ارزش افزوده از واحدهای صنفی‌شان معترض هستند و این وضعیت در استان هرمزگان بخصوص با شرایط سختی که ناشی از هم‌جواری با مناطق آزاد است، بغرنج شده و تداوم کار را برای واحدهای صنفی این اتحادیه در هرمزگان دشوار ساخته است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مرکز هرمزگان ادامه داد: طلافروشان بندرعباس به مانند بسیاری از اصناف دیگر با رعایت شرایط و ضوابط ویژه قانونی در طول سال‌های اخیر بیشترین همکاری را به منظور تحقق زیرساخت‌های لازم برای اعمال شرایط عادلانه در حوزه مالیات داشته‌اند به طوری هم‌اکنون تمام واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه مجهز و هر سال و هر فصل نیز اقدام به خوداظهاری مالیاتی کرده‌اند اما به ناگاه طی روزهای اخیر برگ‌های تشخیص مالیاتی مربوط به سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۳ و گاهی ۹۴ در یک روز و با افزایش چند برابری صادر و به طلافروشان ابلاغ شده که رقم بسیار بالایی را تشکیل می‌دهد و پرداخت برای طلافروشان آن‌هم در مهلت کوتاه یک یا دو ماهه امکان‌پذیر نیست.
وی تأکید کرد: طی سال‌های اخیر طلافروشان بندرعباس در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر کشور با کاهش فروش و کاهش تقاضا مواجه بوده‌اند و پائین بودن قیمت تمام شده طلا در منطقه آزاد قشم نیز بر حجم مشکلات آنان افزوده است و لذا دیگر توان ادامه فعالیت کاری با فشار ناشی از مالیات‌های سنگین ندارند.
کلانتری تصریح کرد: از سازمان امور مالیاتی انتظار داریم که با توجه شرایط رکود حاکم در سال ۹۲ تا ۹۴ در کشور، مالیات‌های تعیین شده در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نسبت به سال ۹۲ افزایش نداشته باشد و اگر عده‌ای از مؤدیان به ناچار مجبور به توافق با سازمان امور مالیاتی شده‌اند، تجدید نظری صورت گیرد تا این حقوق این دسته نیز تضییع نشود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مرکز هرمزگان در پایان از تلاش‌های فرمانداری بندرعباس، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف به‌واسطه پیگیری در زمینه رفع این مشکل نیز تقدیر کرد و گفت: مسائل و مشکلات اقتصادی باید با روحیه همدلی، همکاری، همفکری و تعامل رفع شود.
انتهای پیام