دولت يازدهم در ابتداي آغاز به كار خود با تورم ركودي عميقي مواجه بود كه در عمل دولت را مجبور به انتخاب بين سياست‌هاي مهار تورم يا مقابله با ركود كرد.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، دولت در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۴ در عمل با سياست‌هاي مهار تورم توانست تورم را تا حد زيادي مهار كند. موج تورمي بالاي ۴۰درصدي كه انتظار مي‌رفت با توجه به شرايط اقتصادي كشور چندين سال طول بكشد در نهايت بيش از يك سال و نيم تداوم نيافت و در اين زمينه دولت توانست از مرز بحران تورم عبور كند.
البته بحثي كه در انتقاد از عملكرد دولت طرح مي‌شود رويكرد مهار تورمي را دليل تعميق ركود اقتصادي مي‌دانستند ولي آنچه از آمارهاي اقتصادي برمي‌آيد دولت هر چند نتوانست با زمان‌بندي كه پيش‌بيني مي‌كرد (يعني در نيمه دوم سال ۹۴) ولي بالاخره توانست در بهار سال ۹۵ از ركود نيز عبور كند. در اين ميان يكي از دغدغه‌هاي جدي توجه به قدرت خريد مزدبگيران و طبقه متوسط بود، ركود اقتصادي در سال‌هاي ۸۸ تا ۹۱ در عمل قدرت خريد خانوارهاي ايراني را تحليل برده بود، اجراي غلط برنامه هدفمندي يارانه‌ها سهمي جدي در اين سرازيري قدرت اقتصادي خانوارهاي ايراني را داشت، نگاهي به بازتاب اين واقعيت در حداقل دستمزد به عنوان مبناي پرداخت به مزدبگيران قابل ملاحظه است.
طي سال‌هاي ۸۸ تا ۹۱ دولت دهم ميزان حداقل حقوق را از ۲۶۳ هزار تومان با ۴۸ درصد افزايش به حدود ۳۹۰ هزار تومان رسانده بود ولي نرخ تورم فزاينده ناشي از تزريق مازاد نقدينگي در سال‌هاي اجراي هدفمندي باعث شد اين رشد ۴۸درصدي كاملا خنثي شده و شاهد كاهش ۱۷درصدي قدرت خريد مزدبگيران بوديم. اگر به جاي مقايسه قيمت‌هاي ثابت در اين دوره زماني بعد از كسر تورم مصرفي حداقل دستمزد را قيمت ثابت مورد بررسي قراردهيم، مي‌بينيم دستمزد ۲۶۳هزار توماني سال ۸۸ به سال پايه ۹۰ قدرت خريدي معادل ۳۶۰هزار تومان پيدا كرده و توان خريد آن در سال ۹۱ به رقمي معادل ۲۷۶هزار تومان دارد به اين ترتيب مي‌توان گفت تورم ناشي از سياست‌هاي غلط پولي دولت دهم رشد ۴۸درصدي دستمزد را به كاهش ۱۷درصدي قدرت خريد منتهي كرد.
مقايسه قدرت خريد دستمزد با دلار
در سال‌هاي ۸۸ تا ۹۱ يكي ديگر از فضاهايي كه به شدت قدرت خريد مزدبگيران را تهديد مي‌كرد، نوساناتي بود كه در فضاي مبادلات ارزي كشور شكل گرفته بود؛ يكي از بي‌تدبيري‌هاي دولت دهم ورودش به بازار ارز بود، آن هم نه در نقش ناظر و مدير بازار بلكه به عنوان بازيگر، آن هم بازيگري كه تلاش داشت كسري بودجه خود را كه ناشي از دو عامل تحريم و هدفمندي بود از محل افزايش قيمت دلار آنه م نه در فضاي رسمي كه در بازار آزاد جبران كند.
دولت دهم در اين دوره دولت دهم با پايين نگهداشتن نرخ ارز رسمي تلاش داشت هزينه‌هاي خود را مهار كند و در عمل از محل رانت افزايش نرخ دلار در بازار آزاد درآمد خود را بالا ببرد، همين مساله باعث شد فاصله ۱۷توماني دلار آزاد و رسمي در سال ۸۸ به ۱۰۵۲تومان در سال ۹۱ شد.
بازتاب اين وضعيت در قدرت خريد حداقل دستمزد قابل تامل است، معادل دلاري حداقل دستمزد به نرخ آزاد در سال ۸۸ حدود ۲۶۳ دلار در ماه است در سال ۹۱ بر مبناي نرخ آزاد تبديل تومان به دلار حداقل دستمزد در سال ۹۱ معادل ۱۵۰دلار ارزش پيدا كرده است يعني معادل ۴۳درصد كاهش ارزش كه در توان خريد قابل مشاهده است البته اگر نرخ تبديل را براي دستمزد از نرخ آزاد به رسمي تغيير دهيم، مي‌بينيم نه‌تنها حداقل دلاري دستمزد كاهش پيدا نكرده بلكه بين سال‌هاي ۸۸ تا ۹۱ معادل ۱۸٫۶درصد افزايش داشته است با در نظر گفتن اين نكته كه دولت وقت بخشي از درآمد حاصل از بازي خود در بازار ارز را صرف پايين نگهداشتن كالاهاي مصرفي كرده است مي‌توان گفت آنچه از زاويه نرخ ارز در كاهش قدرت خريد حداقل دستمزد ميانگين تاثير اين دو نرخ رسمي و آزاد است يعني ميانگين كاهش ۴۳درصدي ناشي از نرخ تبديل دلار آزاد و افزايش ۱۸٫۶درصدي ناشي از نرخ دلار رسمي كه رقمي معادل افت ۱۲٫۲درصدي قدرت خريد حداقل دستمزد را نشان مي‌دهد.
قدرت برابري خريد
در اين ميان شاخص مبناي ديگري نيز براي ارزيابي ميزان افت قدرت خريد حداقل دستمزد نرخ قدرت برابري خريد است كه توسط صندوق بين‌المللي محاسبه مي‌شود، اين نرخ تبديل تومان به دلار را براساس قدرت برابري خريد نشان مي‌دهد، گوياي آن است كه ميزان حداقل دستمزد در سال ۹۱ در مقايسه با سال ۸۸ تنها ۳٫۸درصد رشد پيدا كرده كه البته شايد بتوان گفت اين تنها شاخصي است كه نشان مي‌دهد دولت دهم موفق به حفظ حداقل قدرت خريد آن هم در شرايط تحريم و مقابله با تبعات هدفمندي شده است.
آغاز به كار دولت يازدهم
با توجه به حجم بالاي نقدينگي تزريق شده به اقتصاد كشور در دوره‌يي كه بخش واقعي اقتصاد ايران رشد منفي را تجربه مي‌كرد، انتظار مي‌رفت كه دولت يازدهم نيز در نهايت نتواند ترمز اين قطار از ريل خارج شده را بكشد و افزايش فشار‌هاي ناشي از كاهش قدرت خريد به سقوط بيش از پيش طبقه متوسط و مزدبگير كشور منتهي شود ولي در عمل سياست‌هاي اقتصادي دولت كه حول محور دوري از تنش‌هاي پولي شكل گرفته بود، وضعيت را به گونه‌يي ديگر رقم زد.
دولت يازدهم همزمان با اجراي سياست‌هاي مقابله با تورم افزايش حداقل دستمزدها را براي جبران كاهش قدرت خريد واقع شده در سال‌هاي قبل را در دستور كار خود قرارداد، روند رشد حداقل دستمزد در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ نشان از رشد ۶۶٫۷ درصدي دارد كه به نرخ‌هاي جاري حداقل دستمزدها را از ۴۸۷هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان رسانده است.
سياست‌هاي مهار تورم در كنار اين افزايش باعث شد كه قدرت خريد حداقل دستمزد در اين دوره براساس سال پايه ۹۰ رشد قابل ملاحظه ۲۷درصدي را نشان دهد براساس سال پايه ۹۰ حداقل قدرت خريد حداقل دستمزد ۴۸۷هزار توماني معادل ۲۷۶هزار تومان در سال ۹۲ بوده كه در نهايت شاهد آن هستيم كه قدرت خريد حداقل دستمزد در بهار سال ۹۵ به حدود ۳۵۱هزار تومان رشد پيدا كند كه گوياي افزايش ۲۷درصدي قدرت خريد حداقل دستمزد است.
دستمزدهاي دلار
همانطور كه اشاره شد يكي از نقاط افتراق دولت يازدهم و دهم در تفاوت نگرش به بازار ارز بوده است، بازتاب اين تفاوت نرخ ارز رسمي و آزاد طي سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم قابل مشاهده است درحالي كه اشاره شد دولت دهم فاصله بين نرخ آزاد و رسمي ارز را از ۱۷تومان به ۱۰۵۲تومان رساند و در عمل اين شكاف دو نرخي را ۶۱ برابر كرد، دولت يازدهم توانست با مهار رشد نرخ آزاد و افزايش نرخ رسمي اين فاصله را از حدود ۱۰۵۲تومان در سال ۹۲ به ۴۳۸ تومان طي بهار سال ۹۵ كاهش دهد.
واقعيت اين است كه اين روند باعث شد، رانت‌هاي ناشي از فضاي دو نرخي كاهش پيدا كرده و از سوي ديگر شفافيت ايجاد شده در بازار ارز استرس‌هاي اين نرخ را از فضاي توليد كشور دور كرد و بازتاب آن به خوبي در قدرت خريد حداقل دستمزدها نيز قابل مشاهده است.
حداقل دستمزد به نرخ دلار آزاد در سال ۹۲ معادل ۱۵۳دلار بوده است درحالي كه در بهار سال ۹۵ اين نرخ به رقمي معادل ۲۳۴دلار نزديك شده كه گوياي رشد ۵۲٫۵ درصدي قدرت خريد حداقل دستمزد در اين دوره زماني است از سوي ديگر اگر مبناي مقايسه را نرخ رسمي دلار قرار دهيم اين ارقام به ۲۲۹دلار در سال ۹۲ و ۲۶۷دلار در بهار سال ۹۵ تغيير مي‌كند اين نرخ نيز گوياي رشد ۱۶٫۷درصدي قدرت خريد حداقل دستمزد در دوره مورد بررسي است.
دولت در اين دوره زماني براي تك نرخي شدن ارز تلاش كرده و با روندي آرام به شكلي كه شوكي به بازار تحميل نشود اين فرآيند را پيش برده است، اگرچه رشد نرخ رسمي دلار يكي از مباني افزايش درآمدي براي دولت يازدهم هم محسوب مي‌شود ولي دولت با دوري از نگرش‌هاي مقطعي از هر نوع شوك درماني پرهيز كرده است و تلاش كرده با تكيه بر درآمدهاي مالياتي مشكلات ناشي از كسري بودجه برود كه با افت درآمدهاي نفتي در اين دوره تشديد هم شده بود.
قدرت برابري خريد در دولت يازدهم
قدرت برابري خريد نيز نشان از موفقيت سياست‌هاي دولت در مقابله با تورم ركودي دارد كه به‌نظر مي‌رسيد اقتصاد ايران را به آستانه فروپاشي برده بود، براساس شاخص قدرت برابري خريد در اين دوره حداقل حقوق ۶٫۱درصد طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ رشد پيدا كرده است، اين در شرايطي است كه در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ سياست‌هاي كنترل قيمتي كه به صورت تعزيراتي در سال‌هاي ۸۸ تا ۹۱ اعمال مي‌شد خبري نبوده است ولي به كارگيري سياست‌هاي منطقي در مديريت بازار باعث شد كه بر مبناي شاخص قدرت برابري خريد نيز دولت يازدهم رشدي نزديك به دو برابر براي مزدبگيران فراهم كند.
نگاهي به قيمت دلار براساس شاخص برابري قدرت خريد نشان مي‌دهد كه افت ارزش تومان در سال‌هاي ۸۸ تا ۹۱ معادل ۴۲٫۵درصد بوده است كه اين مساله بازتابي از سياست‌هاي تعزيراتي مهار قيمت‌ها بوده است كه شايد توانسته مانع سقوط شديد قدرت خريد طبقه مزد بگير بشود ولي در مقابل تبعاتي براي توليد‌كنندگان به دنبال داشت كه امروز دولت يازدهم با آن دست به گريبان است.
در حالي كه مي‌بينم دولت يازدهم برخلاف قبل به جاي تكيه بر سياست‌هاي تعزيراتي تلاش كرده است با تنش زدايي و كاهش هزينه‌هاي ناشي از تلاطم بازار به افزايش قدرت خريد كمك كند و به دليل آنكه با مشكلات ناشي از كسر بودجه و افت درآمدهاي نفتي مواجه بوده مي‌بينم در اين دوره قدرت خريد پول ملي ما يعني ريال افتي معادل ۵۷ درصدي را براساس شاخص قدرت برابري خريد تحمل كرده است ولي اين افت با توسل به سياست‌هاي گفته شده در قدرت خريد مزد بگيران بازتاب پيدا نكرده است و در اين شرايط هم قدرت خريد حداقل دستمزد ۶ درصد رشد پيدا كرد.
در مجموع مي‌توان گفت اگر از زاويه قدرت خريد مزدبگيران عملكرد دولت يازدهم را مورد ارزيابي قراردهيم آنچه در آمارهاي رسمي منعكس شده، نشان از موفقيت دولت يازهم در مقايسه با دولت دهم دارد، يعني بر خلاف فضاسازي‌هاي رسانه‌يي كه عليه دولت شكل گرفته، مي‌توان گفت دولت اگرچه نتوانسته است معجزه‌يي در اقتصاد ايران شكل دهد ولي در مقايسه با آنچه بر سر اقتصاد ايران طي سال‌هاي ۸۸ تا ۹۱ آمده است كارنامه‌يي قابل دفاع ارائه داده است.
