ولی‌اله سیف با اشاره به شرایط اقتصاد کلان، ثبات اقتصادی و دستاوردهای سه ساله گذشته گفت: به دنبال افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم و تلاطمات بازار ارز در سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰ و آثار مخرب آن بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، جهت‌گیری اساسی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ بر ثبات‌بخشی به اقتصاد با تأکید بر کنترل و مهار نرخ تورم قرار داشته است، ضمن آنکه رویکرد اصلی بانک مرکزی متناسب با جهت‌گیری انتخاب شده، در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی، تلاش بر تقویت انضباط پولی و سالم‌سازی تامین مالی اقتصاد متمرکز شد و بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده و ایجاد ثبات در بازار ارز توسط این بانک، نرخ تورم از سطوح بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲، در خردادماه سال جاری تک‌رقمی شد و به ۹.۷ درصد کاهش یافت.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود در شهریورماه سال ۱۳۹۵به ۸.۸ درصد رسیده و امید می‌رود که در صورت ثبات شرایط موجود، نرخ تورم برای کل سال ۱۳۹۵ نیز در سطوح تک رقمی حاصل شود؛ ضمن آنکه در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست علی‌رغم افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، از ثبات بازار ارز نیز محافظت کند.
وی با بیان کاهش ۸۰ درصدی نوسانات نرخ ارز نسبت به سال اول فعالیت دولت یازدهم، گفت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۳۵۰۴۱ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، معادل ۴.۹ درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان۲۹ درصد کاهش یافته است.
وی در خصوص تاثیر کاهش قیمت فروش نفت در کشورهای با اقتصاد نفتی گفت: شوک نفتی در برخی کشورها، تورم فزاینده به همراه داشت و موجب افزایش نرخ ارز در این کشورها شد؛ اما به دلیل ثبات اقتصادی حاکم بر ایران، اقتصاد کشور به راحتی از این شوک‌ها گذر کرد و تنها تاثیر شوک قیمت نفت در ایران کاهش رشد اقتصادی ۳درصدی سال ۱۳۹۳ در سال گذشته بود.
سیف با پیش‌بینی رشد ۵ درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری تصریح کرد: خوشبختانه در فصل چهارم سال قبل، رشد اقتصادی روند صعودی به خود گرفت و در فصل اول سال جاری رشد ۵.۴ درصدی را شاهد بودیم، در این میان وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را پیش نیاز سرمایه‌گذاری خواند و گفت: پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور جرات تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد خواهد کرد و در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری ها به سمت کوتاه‌مدت سوق پیدا می‌کند.
وی افزود: اقتصاد ایران با توجه به ویژگی‌هایی از جمله وجود نیروی انسانی ماهر، منابع زیرزمینی سرشار و بازار مصرف گسترده می‌تواند سرمایه‌گذاری های خارجی را جذب کند، در این میان ارتباطات بانکی و روند تدریجی افزایش مراودات بانکی پس از برجام در حال گسترش است و در حال حاضر زمینه استفاده از منابع ارزی در کشور ما مهیا شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی نیازهای خود را برطرف کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز تا پایان سال ۱۳۹۵ گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده در سال ۱۳۹۵ به سمت تک‌نرخی شدن پیش خواهیم رفت و در پایان سال جاری شاهد اجرای کامل این سیاست خواهیم بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی همزمان با تلاش برای اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت کارتی، پروژه اتصال سوئیچ‌کارت های بانکی به یکدیگر در کشورهای همجوار را پیگیری می‌کند، بر اساس مذاکرات انجام شده با کشورهای ژاپن، چین، روسیه و برخی کشورهای اروپایی در تلاش هستیم که امکان اتصال به شبکه کارت‌های بین المللی این کشورها فراهم شود. ضمن آنکه در تلاش هستیم امکان اتصال سوئیچ کارت های بانکی به منظور رفاه گردشگردان در منطقه با کشورهای آذربایجان، روسیه، پاکستان و عراق فراهم شود.
وی در ادامه گفت: فراهم کردن زمینه استفاده از پایانه‌های کارت‌های بین‌المللی در شرایط کنونی می‌تواند پیامدهای مثبتی همچون کاهش ریسک‌های پرداخت، کارایی در انتقال وجوه، افزایش منابع ارزی بانک‌ها، افزایش صادرات، افزایش مصرف کالاها و خدمات داخلی و افزایش سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد. ضمن آنکه اتصال به شبکه‌های بین المللی پرداخت کارتی، نیازمند آشنایی بیشتر با استانداردها و مقررات بین‌المللی و همچنین استفاده از فن آوری های روز است که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تحولات جدید در نظام مالی کشور نیز باشد.