وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد تغییر شرایط دریافت تسهیلات مسکن را به رییس‌جمهوری داد.

عباس آخوندی با یادآوری اجرای ۱۰ برنامه توسعه‌ای پس از پیروزی انقلاب اظهار کرد:‌ نتیجه این ۱۰ برنامه با هزینه‌ میلیاردها تومانی به ایجاد وضعیت مناسبی ختم نشده است. به رغم آنکه هزاران میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های توسعه هزینه شده که ۱۹ میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند و این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد اساسی دارد.

وی با تاکید بر این‌که تأمل در وضعیت بد مسکنی وظیفه سیاستگذاران و دست‌اندرکاران است، افزود: مسئله مهم در ایران وضعیت عدم تعادل بسیار شدیدی است، آمارها نشان می‌دهد ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد در حالی که تعداد خانوارها ۲۴ میلیون نفر است، یعنی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خانه خالی. همچنین ۲٫۱ میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد.

وی با بیان این‌که اتفاقی که در ایران رخ داده و باید مورد توجه دست اندرکاران و سیاستگذاران قرار بگیرد این است که رشد جمعیت در کشور رو به کاهش است، تصریح کرد: بر اساس آمارهای سال گذشته، رشد جمعیت کشور ۱٫۲۴ بود. در عین حال، بر اساس آمارها،  رشد جمعیت ۷ تا ۱۰ استان بین صفر و منفی بوده و در ۱۰ تا ۱۲ استان نیز نرخ رشد جمعیتی بین صفر تا یک است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:‌ برنامه دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی را در بافت‌های شهری ارتقا بدهیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، گفت: اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری توانمندکردن مردم است که در بحث توانمندکردن مردم در بافت ها ما با تکیه بر نظام پس انداز و راه اندازی صندوق پس انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش سود تلاش های قابل توجهی را در راستای توانمندکردن مردم انجام دادیم.

وی با اشاره به این‌که دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده ۸و در سایر بافت ها ۹٫۵ درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر ۲۶۰هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم.

وی بیان کرد: پیشنهادم به رییس‌جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر ۶ماه یک برابر به هر ۵ ماه یک برابر افزایش دهد.