قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ بر اساس “اصلاحیه طرح مالیات‌های مستقیم” خانه‌های خالی مشمول مالیات شوند که البته هنوز سامانه آن راه‌اندازی نشده است. این تاخیر البته چندان بی‌فایده نیست؛ زیرا تولیدکنندگان مسکن با توجه به رکود معاملات حال و روز خوبی ندارند و هم اکنون تولید مسکن سالیانه بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیست؛ در حالی که کشور به سالیانه یک میلیون مسکن نیاز دارد. از سوی دیگر مالیات بخش مسکن آن‌قدر نیست که دولت بتواند به عنوان درآمدی هنگفت روی آن حساب باز کند.
انبوه‌سازان می‌گویند در تمام دنیا وقتی یک بخش اقتصادی با رکود مواجه می‌شود دولت‌ها با ارایه مشوق عوارض و ارایه تسهیلات ارزان قیمت آن بخش را از رکود درمی‌آورند؛ اما در حالی که بخش مسکن از سال ۱۳۹۱ تا کنون با سنگین‌ترین رکود سه دهه اخیر مواجه شده، دولت قصد دارد خانه‌های خالی که فروش نرفته و با خواب سرمایه مواجه شده‌اند مشمول مالیات کند.
برخی کارشناسان بیان می کنند برای مالکانی که قصد فروش یا اجاره ملک خود را ندارند فرار از مالیات کار چندان سختی نیست و می‌توان با کشیدن پرده، چیدن اثاث و روشن نگه داشتن چراغ خانه برای چرخش کنتور، اداره مالیات را گول زد. در عین حال این گروه معتقدند بخش ساخت و ساز هم اکنون شرایط تحمل فشار مالیاتی را ندارد.
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: در تمام دنیا توسعه‌گران باعث تحرک در هر بخشی از اقتصاد می‌شوند که انبوه‌سازان نقش توسعه‌گر را در بخش مسکن ایفا می‌کنند و با این‌که تولیداتشان قابل صدور نیست می‌توانند کمک بسیاری به طرح‌های اشتغال‌زا کنند.
مجید نیک‌نژاد افزود: بخش مسکن چهار سال است که در رکود قرار دارد و نه تنها کمکی به این بخش نشد بلکه “اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم” را وضع کردند که می‌تواند صنعت ساختمان را به قفل مطلق برساند.
به گفته وی، بزرگ‌ترین مشکل سازندگان مسکن، قانون بانکداری است که مجلس و دولت به دنبال اصلاحاتی در آن هستند و به اعتقاد من اگر می‌خواهند یخ رکود مسکن بشکند باید ضرب‌الاجلی و دوفوریتی این اصلاحیه را انجام دهند. نزدیک‌ترین اقدام برای ایجاد بانکداری شرعی آن است که سود تسهیلات ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم و سود سپرده‌گذاری ۲ درصد پایین‌تر از نرخ تورم باشد. اگر این اتفاق بیفتد ساخت و ساز رونق می‌گیرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز درباره اخذ مالیات از بخش مسکن گفت: موافق مالیات بر خانه‌های خالی هستم اما اجرای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. در امور حقوقی می‌گویند مجازات باید آخرین راهکار باشد. اولین راهکار پیشگیری است. در حوزه اقتصاد نیز تقریبا همین است و مجازات باید به عنوان آخرین راهکار مطرح شود.
اما یکی از دلایلی که دولت را به اخذ مالیات از خانه‌های خالی مجبور کرد، وجود ۱.۷ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور است که باید وارد بازار مصرف شود؛ چرا که با وجود حجم خانه‌های خالی، تعداد زیادی افراد بی‌خانه در کشور وجود دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اردیبهشت ماه سال جاری اظهار کرد: “اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیاز به یک سامانه ای دارد که ما در حال طراحی این سامانه هستیم که به زودی آماده می‌شود”. با این حال ظاهرا خبری از سامانه نیست.
بنابراین گزارش در قانون آمده که در سال اول از خانه‌هایی که خالی هستند، مالیات دریافت نشود و در صورتی که فروش یا اجاره نروند از سال دوم مشمول مالیات خواهند بود. این تمهیدات شاید برای بخش‌هایی از اقتصاد که رونق دارند مناسب باشد اما فعلا بازار معاملات مسکن کساد است و بنا بر پیش‌بینی کارشناسان، بخش مسکن حداقل یک فصل دیگر در رکود خواهد ماند.
انتهای پیام